العنوان: تصريح الإقامة للعلاج الطبي والعمل: مجلس الدولة يعيد فتح إمكانية التحويل بعد مرسوم كوترو Podcast Por  arte de portada

العنوان: تصريح الإقامة للعلاج الطبي والعمل: مجلس الدولة يعيد فتح إمكانية التحويل بعد مرسوم كوترو

العنوان: تصريح الإقامة للعلاج الطبي والعمل: مجلس الدولة يعيد فتح إمكانية التحويل بعد مرسوم كوترو

Escúchala gratis

Ver detalles del espectáculo
العنوان: تصريح الإقامة للعلاج الطبي والعمل: مجلس الدولة يعيد فتح إمكانية التحويل بعد مرسوم كوترو مرحبًا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوسيربو. اليوم نحلل حكمًا مهمًا جدًا صادرًا عن مجلس الدولة الإيطالي بتاريخ 20 مارس 2026، الدائرة الثالثة، رقم 2397 لسنة 2026، والمتعلق بالقضية ذات الرقم العام 6436 لسنة 2025 . تتعلق القضية بمواطن أجنبي كان يحمل تصريح إقامة لأسباب علاجية، وطلب تحويله إلى تصريح إقامة للعمل. لكن مديرية الشرطة في فلورنسا اعتبرت الطلب غير مقبول، استنادًا إلى القواعد الجديدة التي أدخلها ما يُعرف بمرسوم كوترو، أي المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2023، الذي تم تحويله إلى القانون رقم 50 لسنة 2023، والذي ألغى إمكانية تحويل هذا النوع من التصاريح. وقد أيدت المحكمة الإدارية الإقليمية في توسكانا هذا التوجه، معتبرة أن التحويل لم يعد ممكنًا بعد الإصلاح. لكن مجلس الدولة تبنّى موقفًا مختلفًا تمامًا. النقطة الأساسية في الحكم هي تفسير المادة 7، الفقرة 2، من مرسوم كوترو، أي القاعدة الانتقالية. ووفقًا لمجلس الدولة، فإن الإشارة إلى “الطلبات المقدمة” قبل دخول القانون حيز التنفيذ لا تتعلق بطلب التحويل، بل بالطلب الأصلي للحصول على تصريح الإقامة. وهذا يغيّر كل شيء. فإذا كان تصريح الإقامة للعلاج الطبي قد طُلب قبل 6 مايو 2023، فإن النظام القانوني السابق يظل ساريًا، بما في ذلك إمكانية تحويله إلى تصريح عمل. وقد أوضح مجلس الدولة أن “النظام السابق” يجب تفسيره بشكل واسع، بحيث يشمل أيضًا إمكانية التحويل كجزء أساسي من النظام القانوني لتصاريح الإقامة . ويستند الحكم إلى مبادئ أساسية قوية، منها حماية الحق في الصحة، وحماية الحياة الخاصة والعائلية وفقًا للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك مبدأ الثقة المشروعة. بمعنى آخر، لا يجوز معاقبة الأجنبي بسبب تغيير في القانون إذا كانت وضعيته القانونية قد نشأت في ظل نظام قانوني سابق. وفي الختام، قبل مجلس الدولة الاستئناف وألغى قرار مديرية الشرطة. هذا الحكم له أثر عملي كبير، لأنه يعيد فتح مجال تفسيري كان يُعتقد أنه قد أُغلق بعد مرسوم كوترو، خاصة بالنسبة لمن حصلوا على تصاريحهم قبل الإصلاح. كما يؤكد مبدأ أساسيًا: يجب تفسير القواعد الانتقالية بطريقة تحمي الحقوق الأساسية، لا أن تقيدها. شكرًا لكم على الاستماع. نلقاكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة.







Questo episodio include contenuti generati dall’IA.
Todavía no hay opiniones